نظریه مشورتی سرقفلی و تخلیه ملک تجاری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/94 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قانون حاکم بر قراردادهای استیجاری منعقده قبل از قانون 1376 در شهرهای خارج از شمول قانون 1356: قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376 مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می‌گردد. با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرارداد از شمول قانون سال 1356 خارج می‌شود و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می‌نماید، دادگاه در رسیدگی به پرونده باید قانون حاکم بر روابط طرفین را تعیین کند. با توجه به اینکه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهی موضوع ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مشمول مقررات این قانون نمی‌شود و از طرفی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 رابطه استیجاری برقرار شده است، لذا تابع مقررات این قانون نیز نمی‌باشد، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر، رابطه حقوقی آنها، تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره، موجر باید سرقفلی مذکور را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید.

استعلام

قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376 مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرارداد از شمول قانون سال 1356 خارج می شود و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهی موضوع ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مشمول مقررات این قانون نمی شود و از طرفی قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 رابطه استیجاری برقرار شده است، لذا تابع مقررات این قانون نیز نمی باشد، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر، رابطه حقوقی آنها، تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره، موجر باید سرقفلی مذکور را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید.