نظریه مشورتی حق کسب و پیشه و سرقفلی

هر چند در ماده ۱۸ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ گفته شده است که تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت بر مبنای اصول و ضوابطی خواهد بود که به صورت آیین نامه از طرف وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیّه و به تصویب کمیسیون های مربوطه مجلسین خواهد رسید مع الوصف تاکنون چنین آیین نامه ای به تصویب نرسیده است اما آنچه که کارشناسان در تعیین میزان حق کسب و پیشه رعایت می کنند به ترتیب عبارت است از، موقعیت مورد اجاره و شغل مستأجر، مساحت مورد اجاره، طول مدّت رابطه استیجاری، میزان اجاره بهای ماهانه، هزینه هایی که مستأجر برای بهتر استفاده کردن از مورد اجاره نموده، نوع بنا و موارد دیگر.