نظریه مشورتی درباره مهلت سه ماهه پرداخت حق کسب و پیشه و تخلیه عین مستأجره

۱-در فرض سؤال، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور در ماده ۲۸ قانون روابط مؤجرو و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶، تاریخ ابلاغ به مؤجر می باشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ می­شود، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خواندگان (مستأجرین) می­باشد.

۲-هرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواهی ایشان قطعی نشود، چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است، درمورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده است، قابل اجرا است./ع