نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
اجاره کردن مغازه به منظور استفاده کرده از آن به عنوان فروشگاه اعم از این که اداره دولتی برای شرکت تعاونی اجاره کرده باشد یا غیر آن، با توجه به سبق اجاره، مشمول مقررات ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در مورد محل کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود.