نظریه مشورتی صدور پروانه گلخانه و ساختمانی در املاک کشاورزی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/1180 مورخ 1402/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بررسی امکان صدور پروانه گلخانه برای املاک قولنامه‌ای در حریم شهری: سوالی مطرح شده است درباره مشکلات قانونی و عدم صدور مجوز ساخت برای املاک قولنامه‌ای کشاورزی که امکان استفاده در کشت‌های گلخانه‌ای را دارند، همچنین فقر اسناد رسمی مالکیت که باعث شده بانک‌ها نیز از اعطای تسهیلات به این واحدها خودداری کنند. با اشاره به قوانینی که املاک ثبت نشده را در اعطای مجوز محروم می‌کند و به آرای دیوان عدالت اداری که بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهرها تأکید دارد، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر عدم پذیرش اسناد عادی برای نقل و انتقال اراضی تأکید می‌کند.

استعلام

همانگونه که مستحضرید وجود املاک قولنامه ای کشاورزی در حاشیه شهرها که به عنوان اصلی ترین اراضی قابل استفاده در کشت های گلخانه ای مورد اتکای کشاورزان و سرمایه گذاران این حوزه قرار دارد، با مشکلات قانونی مجوز احداث بنا مواجه بوده و به دلیل عدم صدور مجوز ساخت و فقدان سند رسمی مالکیت، بانک ها نیز از اعطای تسهیلات به این واحد ها خودداری می کنند.

این در حالی است که به نظر می رسد سازه گلخانه ای به عنوان سازه سبک، مشمول مقررات حاکم بر احداث بنا و تغییر کاربری به نحو غیرمجاز نمی شود. ضمن آنکه رأی شماره 555 مورخ 17/4/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرج در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه ای در محدوده شهر صادر شده است و در خصوص صدور پروانه گلخانه برای املاک قولنامه ای خارج از محدوده و حریم شهرها ساکت است.

با توجه به موارد پیش گفته و به لحاظ اهمیت موضوع تأسیس گلخانه و حمایت از صنعت کشاورزی و اشتغالزایی و استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز صدور پروانه گلخانه در اراضی قولنامه ای واقع در حریم شهرها اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و وفق مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی باشد. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 و 166 مورخ 28/7/1375 و همچنین رأی شماره 555 مورخ 17/4/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد.