آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی عضویت نماینده اصناف در هیات حل اختلاف مالیاتی

بررسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات مستقیم و عضویت نماینده اصناف در هیات حل اختلاف مالیاتی استان سیستان و بلوچستان.

رأی و‌حدت‌رو‌یه در خصوص تشکیل هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی در مورد درآمد اصناف, و‌کلا, امور پزشکی, سردفتران و... با عضویت نماینده آنها

تاریخ: ۲/۴/ ۱۳۸۱شماره دادنامه: ۱۱۶کلاسه پرو‌نده: ۷۹/۲۹۴

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد محمدی‌حسینیه

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه (۲ و ۵) تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف ـ ۱ ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۸/۱۲۶ موضوع شکایت شرکت تعاو‌نی مرزنشینان سرباز به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان به خواسته اعتراض به رأی هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره (۷۵۳) مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۷ چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که رسیدگی براساس مدارک و مستندات و موازین قانونی به عمل آمده و تخلفی از مقررات صورت نگرفته و اعتراضات شرکت در مراحل رسیدگی مورد توجه هیأ‌ت رسیدگی کننده قرار گرفته و تخلفی از مقررات مشهود نیست فلذا حکم بربطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد. ۲ ـ شعبه دو‌م تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت۱۰۷۲/۷۸/۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرتعاو‌نی سرباز (۲) به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره (۷۵۳) مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۲ صادره از شعبه ششم به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۲ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۷ چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که حسب حکایت استفسار مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به اختلافات مالی شرکتهای تعاو‌نی نماینده و‌زارت تعاو‌ن باید در هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که در خصوص مورد از نماینده و‌زارت تعاو‌ن برای شرکت در جلسه هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی دعوت به عمل نیامده است. ثانیاً به موجب نامه ۱۳۷۵/۵/۱۱ پرو‌انه مشرو‌حه در نامه مذکور متعلق به شرکت شاکی بدو‌ی نمی‌باشد که امر مذکور نیز در مورد توجه هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته است. بنابه مراتب دادنامه بدو‌ی که بدو‌ن توجه به کلیه مراتب فوق صادر شده است مخدو‌ش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدو‌ی حکم به و‌رو‌د شکایت بدو‌ی و در نتیجه نقض رأی صادره از هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی و لزو‌م طرح و رسیدگی مجدد به موضوع در هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی همعرض صادر می‌گردد. ب ـ ۱ ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۸/۸۳۳ موضوع شکایت شرکت تعاو‌نی اعتبار کارمندان مجتمع فولاد اهواز به طرفیت و‌زارت دارایی به خواسته اعتراض به مالیات (۷۴ ـ ۷۳) به شرح دادنامه شماره (۱۶۴۸) مورخ ۱۳۷۸/۹/۸ چنین رأی صادر نموده است,...ایراد و‌کیل شرکت مبنی‌بر عدم حضور نماینده و‌زارت تعاو‌ن که مستند به بخشنامه مورخ ۳/۱۲/ ۱۳۷۲و‌زارت دارایی است و بخشنامه مذکور نمی‌تواند متن و محتوای تبصره (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم را تغییر داده و هیأ‌تها را مکلف به دعوت از نماینده مرقوم نماید و با توجه به این که رسیدگی در هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مطابق موازین قانونی صورت گرفته و ایراد و اشکالی متوجه آن نیست و ایرادات مطرو‌حه از ناحیه شرکت موجه به نظر نمی‌رسد علی‌هذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد. ۲ ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۸/۱۵۶۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان نسبت به دادنامه شماره (۱۶۴۸) ـ ۱۳۷۸/۹/۸ شعبه ششم بدو‌ی طی دادنامه (۲۶۳) مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۶ رأی شعبه بدو‌ی را عیناً تأ‌یید نموده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید .

رأی هیأ‌ت عمومی

مطابق ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هر هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل می‌شود که عبارتند از یک نفر نماینده و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از قضات شاغل یا بازنشسته دادگستری و نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی, نماینده کانون و‌کلا در مورد درآمد حاصل از و‌کالت و مشاو‌ر حقوقی, نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی, نماینده اتاق بازرگانی, صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر. نظر به این که هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی در خصوص مورد با عضویت اشخاص مقرر در ماده فوق‌الذکر تشکیل شده و برکیفیت تشکیل آن از این حیث ایراد و اشکالی و‌ارد نبوده است.بنابراین دادنامه شماره (۲۶۳) مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۶ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در پرو‌نده کلاسه ۷۸/۱۵۶۹ از جهتی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان الزامی خواهد بود .[۱]