نظریه مشورتی صید غیرمجاز و منابع آبزی

چون در ماده ۱ لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ صید ماهی بدون اخذ پروانه لازم برای بار اول علاوه بر ضبط مال معادل دو برابر بهای مال مکشوفه به عنوان جزای نقدی تعیین می شود و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال مجازاتهای دیگری در نظر گرفته شده و در شق ۶ بند ب ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ مجازات صیادی بدون اخذ پروانه جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول صید شده در نظر گرفته شده است و لذا به جهات مذکور قاضی رسیدگی کننده بایستی تعداد ماهی های صید شده را که مرتکب با ریختن آنها در دریا سعی بر محو آثار جرم و عدم کشف ماهی های صید شده داشته است معین نماید و این امر با تحقیق از اداره شاکی و به هر طریقی که برای قاضی رسیدگی کننده قناعت وجدانی را تحصیل نماید امکان پذیر است که بایستی در کشف واقع اقدام نماید.