نظریه مشورتی درباره عدم گزارش تغییر کاربری غیرمجاز

شماره۱۵۰۷۴ / هـ ب - ۲۶/۰۳/۱۳۹۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۹۲۰ / ت۵۵۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۹، موضوع : « آیین نامه اجرایی بند « ط » ماده ( ۲۹ ) قانون مدیریت خدمات کشوری » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « ۱ـ بند « ط » ماده ( ۲۹ ) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ شامل تمامی « دستگاه های اجرایی » است و صرفاً دستگاه های اجرایی مستثنا شده از این قانون، از شمول حکم این ماده نیز خارج می باشند . بنابراین، تبصره ماده ( ۲ ) مصوبه مبنی بر مستثنا شدن « واحدهای شهرستانی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی » از شمول آیین نامه که نتیجه آن مستثنا شدن از حکم قانون است، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است . ضمناً ماده ( ۵ ) این مصوبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر با قانون است . ۲ـ بر اساس ماده ( ۶ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) ـ مصوب۱۳۹۳ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان ها، مجاز دانسته شده اند که نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود با شرایطی اقدام نمایند . بنابراین، تبصره « ۲ » ماده ( ۵ ) مصوبه مبنی بر تجویز این امر برای « شورای برنامه ریزی و توسعه استان » که جزء عناوین مذکور نمی باشد، از حیث تغییر مرجع قانونی ذیصلاح، مغایر قانون می باشد .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف