نظریه مشورتی اجرای فوری رای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

چنانچه طبق ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ رأی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق صادر شده باشد، باتوجه به این که ماده مذکور اجرای بلافاصله آن را به دستور مرجع صادرکننده مقرر داشته، چنین رأیی در رسیدگی به پرونده کیفری مربوط هم، تا زمانی که به علت قانونی فسخ نشده قابل استناد است. ضمناً ماده ۶۹۰ ق.م.ا. و تبصره ذیل آن در مورد حکم بر رفع تصرف عدوانی تعیین تکلیف نموده است. مقررات ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد اموال منقول حاکم است.