ثانیاً، با عنایت به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰-۲۸/۱۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرک های صنعتی فناوری و پارک های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری، ذی نفع آن ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره برداری از زمین و خدمات زیر بنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره برداری از زمین و خدمات زیر بنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز می باشد.
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی واگذاری زمین شرکت شهرکهای صنعتی و بانک
بررسی نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره واگذاری زمین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و بانک مستند به تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه تسهیلات اعتباری بانکی و ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی.
اولاً، قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک های صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک جانبه از سوی اذن دهنده قابل رجوع است، نمی باشد.