نظریه مشورتی اجاره‌نامه عادی و سرقفلی

چنانچه قرارداد عادی اجاره نامه بعد از لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ تنظیم شده و فاقد شرایط مقرّر در ماده ۲ این قانون باشد، روابط طرفین تابع مقرّرات ق.م. و شرایط مقرّر فی مابین خواهد بود.چنانچه ملک تجاری طبق قرارداد عادی به مستأجر اجاره داده شده و مالک مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و قرارداد فاقد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون مذکور باشد، درصورتی که مالک دادخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح نماید، استرداد یا عدم استرداد سرقفلی، تابع شرایطی خواهد بود که در اجاره نامه قید شده است اما اگر تخلیه مورد اجاره موکول به استرداد سرقفلی نشده و یا مطلبی راجع بر استرداد سرقفلی ذکر نشده باشد، ظاهر براین است که مورد اجاره به مدّت اجاره در قبال سرقفلی و اجاره بهای مقرّر به مستأجر، اجاره داده شده و نمی توان مالک را مجبور به استرداد سرقفلی نمود.