آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اعسار و وثیقه از پرداخت حق الوکاله

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعسار و وثیقه در اجرای احکام مدنی بر اساس تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 1365/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت ابزار کار غیر فعال در مستثنیات دین: در این نظریه مشورتی، به بررسی وضعیت قانونی ابزار کار محکوم علیه پرداخته شده است که کارگاه تولیدی‌اش به‌طور موقت یا دائم متوقف شده است. ابزار کار مذکور در بند (ه) ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، وسایلی است که برای امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفلش ضروری است. در صورتی که کارگاه تولیدی در مدت قابل توجهی فعال نباشد، این ابزار برای امرار معاش ضروری تلقی نمی‌گردد و بنابراین توقیف و مزایده آنها بلامانع است. تشخیص مصادیق آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

استعلام

چنانچه محکوم علیه دارای کارگاه تولیدی باشد لکن کارگاه در حال فعالیت نباشد آیا ابزار کار وی جزء مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وسایل و ابزار کار مذکور در بند ه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کاری است که محکوم علیه برای امرار معاش ضروری خود و افراد تحت تکفلش به آن احتیاج دارد. بنابراین اگر کارگاه تولیدی در مدت قابل توجهی در حال فعالیت نباشد، وسایل و ابزار مزبور به طور معمول برای امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی ضروری تلقی نمی گردد و در نتیجه توقیف و مزایده آنان بلامانع است. با این حال، تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.