نظریه مشورتی اعسار و وثیقه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1118/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه در صورت طرح مجدد دعوی اعسار و عدم رسیدگی به آن: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موضوع جلب و بازداشت محکوم علیه در صورتی که دادخواست اعسار دوباره‌ای مطرح شده ولی هنوز رسیدگی به آن انجام نشده است، پرداخته است. نظریه بیان می‌کند که با توجه به تغییر وضعیت اقتصادی جامعه و اشخاص، امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت‌های بعدی وجود دارد، اما ارائه دادخواست اعسار در مرتبه‌های بعدی منجر به آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه نمی‌شود. این تصمیم بر اساس این است که وضعیت محکوم علیه پس از رد شدن ادعای اعسار از حالت مجهول خارج شده و تا زمان اثبات خلاف آن طبق اصل استصحاب باقی می‌ماند. نظریه معتقد است که ارائه مکرر دعاوی اعسار نباید به عنوان راهی برای جلوگیری از حبس استفاده شود، زیرا با غرض مقنن تناقض دارد.

استعلام

چنانچه در پرونده ای محکوم علیه یکبار تقاضای اعسار از محکوم به را مطرح نمود ولی ادعای وی رد شود و مجددا دادخواست اعسار کند با توجه به اینکه مدیون هر زمان می تواند درخواست اعسار بدهد و هنوز به این ادعای اعسار دوم رسیدگی نشده باشد و در جریان رسیدگی باشد و در این اثناء محکوم له تقاضای جلب و بازداشت وی را نماید آیا با توجه به عدم رسیدگی به دعوی اعسار دوم امکان جلب و بازداشت وجود دارد یا اینکه منتظر رسیدگی به اعسار باشیم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال ، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.