۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۴۰•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی در خصوص اعسار و بازداشت محکومعلیه
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۸۹ در خصوص اعسار از پرداخت، توقیف حقوق و بازداشت محکومعلیه به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷
کارمند و حقوق بگیر دولت بودن موجب مستثنی شدن وی از اعمال مقررات ماده ۲ ق.ن.ا.م.م.۱۳۷۷ نیست لیکن چنانچه محرز شود که کارمند دولت مالی بجز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نمی باشد و حکم بر اعسار او صادر شود از بازداشت وفق ماده ۲ قانون مذکور معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و نیز چنانچه معلوم شود که اموالی را پنهان کرده و با مخفی کردن آنها قصد دارد که بدهی خود را به صورت اقساط و از طریق کسر حقوق پرداخت نماید در این صورت نیز مشمول ماده ۲ قانون مذکور خواهد بود. (و نظریه های ۸۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، و بند ۲ نظریه ۴۳۱/۷ – ۲۸/۱/۱۳۸۵)