آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اعسار، محکوم علیه

نظریه مشورتی 7/95/2705 مورخ 1395/10/25 در خصوص اعسار و شرایط رسیدگی با محوریت محکوم علیه و آثار قانونی آن برای معسرین.

نظریه شماره 7/95/3157 مورخ 1395/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه به اینکه برابر ماده 147 قانون اجری احکام مدنی به شکایت معترض ثالث اجرایی در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می­شود بنابراین، شکایت وی از مقررات مربوط به تقدیم دادخواست و اخطار رفع نقص و اعمال ضمانت اجرای آن، خروج موضوعی دارد.


2- در فرض سؤال که ناظر به رسیدگی به ادله استنادی معترض ثالث است، دادگاه باید صحت سند عادی استنادی را احراز نماید و در صورت انکار و تردید از سوی کسی که سند عادی علیه او ارائه شده است، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد و معترض باید اصل سند را ارائه نماید و گرنه دادگاه با توجه به سایر ادله و محتویات پرونده در ماهیت امر رأی مقتضی صادر می­کند./