نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره بیمه

درست است که در ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث محاکم قضایی را موظف نموده که در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند لکن مفاد ماده خاص حوادث ناشی از رانندگی است و لاغیر و چون درچنین مواردی بایستی به نص توجه نمود بالطبع غیر از حوادث رانندگی در سایر پرونده های جزایی قابلیت اعمال را نخواهد داشت.