نظریه مشورتی دستور موقت چاه‌های فاقد پروانه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1548/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حدود اختیارات قاضی کمیسیون در صدور دستور موقت در رابطه با چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری: در پی استعلامی که به منظور روشن شدن حدود اختیارات قاضی کمیسیون در صدور دستور موقت براساس قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مطرح شده بود، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دستور موقت نیازمند تأیید و موافقت رییس حوزه قضائی برای اجرا است و این اختیار به طور انحصاری به دادگاه اختصاص دارد. همچنین در قانون مربوط به چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری 1389، چنین اختیاری برای قاضی کمیسیون پیش‌بینی نشده است.

استعلام

احتراما با توجه به اینکه وفق تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 89 رسیدگی به اختلاف ناشی از قانون مرقوم و قانون توزیع عادلانه آب به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی محول و نهایتا مقرر گردیده رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر گردد علیهذا نظر به بروز پاره ای ابهامات در زمینه حدود اختیارات قاضی کمیسیون در استناد و بهره برداری از اصول و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صورت اعم و صدور دستور موقت بالاخص و به ویژه با توجه به مواد 319 و تبصره یک ماده 352 قانون مرقوم مبنی بر لزوم أخذ تأمین و تایید ریاست محترم حوزه جهت اصدار قرار مورد اشاره مستدعی است دستور فرمائید نظریه ارشادی آن مرجع محترم در مورد اینکه صدور دستور موصوف در حیطه وظایف و اختیارات قاضی کمیسیون می باشد یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مقررات خاص پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در زمینه دستور موقت از جمله ضرورت تأیید و موافقت رییس حوزه قضائی در خصوص اجرای آن، دستور یادشده اختصاص به دادگاه دارد. همچنین، در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389،اختیار صدور دستور موقت برای قاضی کمیسیون مقرر در تبصره 5 این قانون، پیش بینی نشده است.