نظریه مشورتی تصرف مال مشاع و اذن شریک

اصولاً و برحسب مقررات مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ ق.م، تصرف هر یک از شرکاﺀ بر مال مشترک (مشاع) منوط به اذن شریک یا شرکاﺀ دیگر است و بر همین اساس هم ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. تصویب شده است. با این ترتیب طرح دعوی به عنوان وضع ید یا تسلیط ید و الزام یا اجبار شریک به دادن اذن در تصرف از جانب شریک غیر متصرف، موقعیت قانونی ندارد.