۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی درباره اجرای احکام نسبت به اموال منقول دارای سند رسمی
نظریه مشورتی در خصوص اجرای احکام نسبت به اموال منقول دارای سند رسمی مانند خودرو؛ تبیین مواد ۱۴۳، ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
مفاد مواد۱۴۳ ،۱۴۴و۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد اموال منقولی مانند اتومبیل که انتقال آن، مستلزم تنظیم سند رسمی است، نیز قابل اجراست