نظریه مشورتی محدودیت ارجاع به کارکنان دادگستری

اولا- واژه کارمند در قسمت ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری در معنای اعم آن به کار رفته است. زیرا فلسفه وضع این قسمت که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل در دادگستری و ثبت اسناد واملاک است شامل همه کارکنان شاغل در مراجع یاد شده می­باشد و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد. به کار بردن عبارت «کارمند شاغل قضائی» در این ماده نیز مؤید این استنباط است زیرا قضات نیز کارمند مصطلح نمی­باشند. ثانیا- با توجه به تصریح مقنن در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، شوراهای حل اختلاف مرجع قضائی تلقی می­شوند و با عنایت به مواد مختلف قانون شوراهای حل اختلاف از جمله مواد ۱ تا ۵ آن شوراهای یاد شده وابسته به دادگستری می­باشند. بنابراین و با عنایت به مواد ۲۳ (بندپ) و ۳۵ تا ۳۸ قانون اخیر الذکر کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز مشمول ممنوعیت ذیل ماده ۳۳ قانون صدر الذکرمی­باشند.