نظریه مشورتی در خصوص سرقفلی و حق کسب و پیشه

با توجّه به اطلاق بند «۹» ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه سال ۱۳۵۶ در مواردی که مستأجر محل کسب، خود مالک سهم مشاعی از محل مزبور بوده و اجاره بها را نسبت به سهم سایرین نپرداخته باشد مورد مشمول بند «۹» ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر است. لذا می توان حکم به تخلیه محل کسب به طور مشاع صادر نمود و چنین حکمی مخالف روح و فلسفه قانون مذکور نمی باشد.به طور کلی وقتی محل کسب دارای مالکین متعدّد بوده که مشاعا در مورد اجاره سهیم می باشند و بعضی از مالکین به علل مندرج در قانون موجر و مستأجر درخواست تخلیه مشاعی محل کسب را می نمایند مقرّرات قانون مذکور که به طور عام جاری است در مورد بحث قابل اعمال بوده و می توان حکم بر تخلیه سهام مشاعی صادر نمود.