نظریه مشورتی ارزیابی مجدد قیمت اراضی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1458 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام قاضی اجرای احکام به پذیرش حکم قطعی در صورت عدم درخواست ارزیابی مجدد توسط محکوم‌له: در این نظریه مشورتی، پرسش‌هایی پیرامون ارزیابی مجدد قیمت اراضی تملک‌شده توسط اداره راه و شهرسازی و تکالیف قاضی اجرای احکام مدنی مطرح شده است. نظریه بر این اساس قرار گرفته که با توجه به صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت مبلغ معین به مالک، قاضی اجرای احکام مکلف به اجرای این حکم مطابق رأی صادره است و نیازی به ارجاع مجدد به کارشناسی برای تعیین قیمت روز وجود ندارد. با این حال، این مسئله مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق و جبران خسارت در آینده نمی‌باشد. نظریه، تأکید بر رعایت قوانین مربوط به تملک اراضی و پرداخت بهای ملک قبل از تصرف توسط دستگاه‌های دولتی دارد.

استعلام

اداره راه و شهرسازی مبادرت به تملک زمین کشاورزی نموده و مالک متعاقبا اقدام یه تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی ، که پس از ارجاع به کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان در نهایت پس صدور رای و قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال اما به جهت اینکه بیش از شش ماه از اظهار نظر کارشناسی سپری شده حال تقاضامند است به سوالات ذیل جهت بهره برداری قضایی پاسخ فرمایید .

1) آیا در صورتی که محکوم له دادنامه قطعی تمایلی به ارزیابی مجدد و ارجاع به کارشناسی نداشته باشد قاضی اجرای احکام مدنی مکلف به پذیرش و اجرای دادنامه قطعیت یافته می باشد یا خیر ؟

2)با فرض اینکه قاضی اجرای احکام موضوع را مجددا به کارشناسی ارجاع نماید ، آیا می بایست موضوع را به کارشناس بدوی ارجاع دهد یا تکمیل فرایند دادرسی سابق می بایست موضوع را به هیئت کارشناسی ( در فرض پرونده به هیئت پنج نفره )ارجاع نماید ؟

3 )آیا قاضی اجرای احکام مدنی می تواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسی مجدد ، صرفا شاخص تورم بانکی را از زمان ارائه نظریه هیئت سه نفره ( فرض پرونده )تا زمان وصول محکوم به ( خسارت وارده بابت تملک زمین کشاورزی ) را محاسبه و اجرا نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2 و 3- مطابق ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره راه و شهرسازی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود، اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمنا اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.