نظریه مشورتی تفکیک اراضی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

۱ و۲) با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را می نمود و اینکه حکم قانون گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی باشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود، مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند؛ گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد. بنا به مراتب فوق پرسش­های مطرح شده از قبیل امکان طرح دعوای ابطال سند از سوی شهرداری و یا مطالبه خسارت منتفی است. ۳ و۴- اولاً، ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. ثانیاً، در خصوص "تعیین قیمت روز املاک" موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب۱۳۷۰ باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره ۷ این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تأثیر طرح، ملاک عمل قرار گیرد؛ در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد. شایسته ذکر است برابر قوانین گذشته (منسوخ) نظیر تبصره یک ماده ۳ قانون احداث و توسعه معابر و خیابان­ها مصوب ۱۳۱۲ و ماده ۱۶ قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۴ ملاک "تعیین قیمت عادله" بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجرای طرح است که با لحاظ ماده ۵ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ باید بدون لحاظ تأثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد.