نظریه مشورتی تفکیک اراضی و سهام شهرداری (اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)

مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را تعیین تکلیف می نمود؛ حکم قانون گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی باشند. لذا تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود؛ مگر این­که کل خریداران به جای مالک اصلی میزان سهام شهرداری را تعیین تکلیف بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد.