اولاً: آیا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ناسخ ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ ثانیاً:چنانچه شخصی صرفاً “به استناد مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای تفکیک ملک خود را درخواست کند. آیا رعایت تشریفات ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری ، بویژه اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ لاین قانون ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی است که مواد ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی همسو می باشند و معارض نیستند؛ بنابراین، بحث نسخ ماده ۱۵۴ یاد شده منتفی است؛ با این حال با توجه به این که ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ قانون شهرداری مؤخر بوده و آخرین اراده قانونگذار است، نسبت به موارد افراز یا تفکیک لازم الرعایه است.