نظریه مشورتی در تغییر کاربری و قلع و قمع بنا طبق ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و رأی وحدت رویه ۷۰۷

۱- اولاً، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنان چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است. ثانیاً، طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است. ۲- منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان یا قائم مقام او تعیین می شود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد، اما می تواند از ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) نیز باشد. ۳- ضرورتی ندارد که نماینده دادسرا فقط برای یک مورد خاص تعیین شود، بلکه دادستان می تواند برای چند مورد مشخص فردی را به عنوان نماینده در این خصوص تعیین کند. ۴- قید، روز و ساعت در برگ نمایندگی دادسرا ضرورت ندارد؛ زمان انجام کار باید با هماهنگی جهاد کشاورزی صورت گیرد. ۵- نمایندگی دادسرا جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی باید شخص حقیقی باشد. ۶- اشخاص حقوقی مانند نیروی انتظامی یا کلانتری محل که مشتمل به عده ای پرسنل با شرایط و وظایف مختلف است نمی تواند به عنوان نماینده دادسرا یا دادگاه معرفی شوند. ۷- تفویض اختیار تعیین نماینده دادسرا به نیروی انتظامی و غیر آن جایز نیست. ۸- ارائه نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی به مالک یا متصرف ملکی که مورد حکم قلع و قمع بنا قرار گرفته است، مانعی ندارد