آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۰:۳۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره تخلیه ملک بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۵ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در حوزه روابط موجر و مستأجر با محوریت موجر و مستأجر درباره ودیعه و تخلیه ملک

استعلام :

موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی پردازد؛ آیا بر اساس حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مستأجر می تواند تا عدم پرداخت از تخلیه خودداری کند؟ آیا مستأجر در این مدت از پرداخت اجرت المثل هم مبراست و تکلیفی در این خصوص ندارد؟ نحوه محاسبه چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده ۴ آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر می تواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری کند و موجر مستحق اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود.