نظر مشورتی شمول قانون موجر و مستأجر بر بانک

فعالیت بانکداری با توجه به بند ۷ ماده ۲ ق.ت. از جمله معاملات تجاری محسوب می شود و چون عملیات بانکداری نیز به منظور کسب درآمد صورت می گیرد، لذا چنانچه مورد اجاره تابع قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نباشد، مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود.