۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی شرایط قرارداد اجاره
نظریه مشورتی ۷/۱۳۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۶ قوه قضائیه درباره شهود اجارهنامه و شرایط قرارداد اجاره با استناد به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر و بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی
با توجّه به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و بند «۵» و ماده ۲ آیین نامه اجرایی چنانچه اجاره نامه عادی فاقد امضاءِ دو نفر شاهد باشد، رابطه استیجاری از شمول قانون مذکور خارج شده بر حسب مورد تابع قوانین سال های ۱۳۵۶ یا ۱۳۶۲ خواهد بود.