نظریه شماره 7/96/1856 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومعلیه که در توقیف شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیف کننده مقدم امکانپذیر نیست.
ثانیاً ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکومله بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت. بنابراین در فرض سوال امکان مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور وجود ندارد