آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره هزینه دادرسی شورای حل اختلاف

نظریه مشورتی شماره 7/95/1998 مورخ 1395/08/16 درباره هزینه دادرسی شورای حل اختلاف با استناد به ماده 23 قانون شورای حل اختلاف و آشنایی با مقررات مربوط


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/95/1998 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تعرفه و هزینه‌های دادرسی در شوراهای حل اختلاف در سال 1395: با توجه به تغییرات تعرفه‌های دادرسی در شورای حل اختلاف و همچنین ابهاماتی که در مورد هزینه‌های رسیدگی وجود دارد، نظریه مشورتی به بررسی تطابق تعرفه‌های جدید با قانون بودجه و اراده مقنن پرداخته است. بر اساس ماده 23 قانون شورای حل اختلاف و جداول منتشره، هزینه‌ها در سال 1395 باید مطابق با تعرفه‌های سال 1395 باشد، اما بروز اشتباه محتمل است و استفسار از مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. همچنین در موارد کیفری، هزینه‌های شکایت و تعقیب کیفری به تفکیک تعیین شده و برای تجدیدنظر هزینه‌ها براساس مفاد مربوط باید پرداخت شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-در فرض سؤال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه­های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده­های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی­رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر­الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست­های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 4/3/1395 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 8/4/1395 اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.


2-در جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 تعرفه هر شکایت کیفری 000/50 ریال تعیین شده است و برای درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی به غیر از این حقوق مقرر مبلغ 000/50 ریال نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، در شکایت کیفری علاوه بر مبلغ 000/50 ریال که باید به عنوان تعرفه شکایت کیفری پرداخت شود، مبلغ 000/50 ریال نیز به عنوان هزینه درخواست تعقیب کیفری جمعاً به مبلغ 000/100 ریال باید پرداخت شود و هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر همان است که حسب مورد در بندهای مربوط تحت عنوان « هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر» و یا « هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری» آمده است و عبارت «تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر» منصرف از «هزینه تجدیدنظرخواهی در امور کیفری» است