نظریه مشورتی، در خصوص منافع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع، موضوع تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

باتوجه به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ منافعی که به احتمال در آینده ایجاد می شوند، مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می توانست حاصل شود، عدم النفع گویند. یعنی منافعی که مقتضی وجود آن ها حاصل نگردیده و محتمل الوصول است مانند این که اگر مغازه به موقع تحویل یا بازگشایی می شد مستأجر می توانست در آن به کسب درآمد و خرید و فروش مشغول شود و از این طریق سودی حاصل نماید؛ این قبیل موارد در حکم عدم النفع است و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نیست. زیرا دشواری دعوی عدم النفع در مشکل و اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمی تواند سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرارداد چه بسا در اثر عدم تحقق فعل یا ترک فعل مستند تقصیر خوانده نیز چنین منافعی حاصل نمی شد. به هرحال تمیز و تشخیص موارد مشمول منافع ممکن الحصول از موارد مشمول عدم النفع در هر مورد به عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده است.