نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج

اولاً ـ در مورد هزینه های اجرایی در فصل هشتم ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ تعیین تکلیف شده است و براساس مقررات ماده ۱۶۰ قانون یاد شده پرداخت حق اجراء پس از ابلاغ به محکوم ٌعلیه و انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت نباشد بر طبق ماده ۱۶۱ از همان قانون با فروش اموال محکوم ٌعلیه هزینه اجرایی استیفاء می شود بنابراین در مانحن فیه هم که محکوم ٌعلیه مجهول المکان است در صورت دسترسی به اموال او با فروش آن ها هزینه اجرایی استیفا می شود. ثانیاً حتی با اجرای حکم در صورت عدم وصول هزینه های اجرایی پرونده تا وصول آن ها مفتوح خواهد ماند. ثالثاً ـ در مورد حکم ثبت واقعه ازدواج یا الزام محکوم ٌعلیه به انتقال سند اجرای حکم با نبودن محکوم ٌعلیه بدین نحو اجرا می گردد که نماینده دادگاه به دفترخانه اعزام و به قائم مقامی محکوم ٌعلیه دفتر اسناد مربوطه را امضا نمی نماید و اجرای احکام در این موارد وظیفه ای ندارد.