نظریه مشورتی ثبت ازدواج و اثبات زوجیت

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و ماده ۱۰۶۰ ق.م. صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است، لذا دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت فقط وقتی می تواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد، اما صدور حکم به اثبات زوجیت بدون دستور ثبت آن در دفتر اسناد رسمی بلااشکال است.