نظریه مشورتی رهن (مواد ۷۷۱ و ۶۹۷ قانون مدنی)

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1258/95/7 مورخ 1395/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اعتبار اسناد رهنی در قراردادهای بانکی برای دیونی که هنوز محقق نشده‌اند: نظریه اداری کل حقوقی قوه قضاییه به موضوع اعتبار اسناد رهنی که در قراردادهای بانکی تنظیم می‌شوند، پیش از آنکه دین واقعی محقق شود، می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی ارائه شده، در حالی که ماده 771 قانون مدنی برای عقد رهن پیش‌بینی می‌کند که دین باید موجود باشد، به ماده 697 قانون مدنی در زمینه ضمان استناد می‌شود که بر مبنای آن، تضمین دینی که سبب آن ایجاد شده باشد، جایز است. این استنباط حاکی از آن است که در مواردی که سبب دین شکل گرفته، می‌توان مالی را به عنوان رهن قرار داد، حتی اگر دین هنوز کاملاً محقق نشده باشد. نظریه مشورتی همچنین به عرف بانکی اشاره دارد که بر همان مبنا اقدام به پذیرفتن رهن و اعطای وام می‌کنند، و در نتیجه به اعتبار رهن در این شرایط استناد می‌کند.

استعلام

ا توجه به اینکه اسناد رهنی تنظیمی درخصوص قراردادهای بانکی پیش از پرداخت تسهیلات به مدیون سند تنظیم می گردد آیا تنظیم چنین اسنادی با این استدلال که در زمان تنظیم سند رهنی سقف اعتباری برای گیرنده تسهیلات ایجاد و از این حیث سبب دین در زمان تنظیم سند حتی با فرض پرداخت تسهیلات ماهها بعد از تاریخ سند رهنی موجود است وجاهتی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند از تعریف عقد رهن موضوع ماده 771 قانون مدنی چنین بر می آید که دین باید پیش از رهن موجود باشد و برای دین آینده نمی توان مالی را به رهن گذاشت، ولی با توجه به ماده 697 همان قانون در باب ضمان که بر اساس آن، ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده جایز است، می شود استنباط نمود که پس از ایجاد سبب دین نوعی رابطه حقوقی ایجاد می شود که می توان آن را تضمین کرد. حقوق دانان و فقها نیز در باطل بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد نشده اتفاق نظر دارند، ولی در مورد دیونی که سبب آن بوجود آمده گرچه اختلاف نظر دارند ولی بعضی به صحیح بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد شده اعتقاد دارند. با توجه به مراتب مذکور و اینکه در عرف بانکی که به صرف ایجاد سبب دین رهن را پذیرفته و بر مبنای آن نیز وام می دهند، به نظر می رسد رهن مذکور صحیح می باشد.