نظر مشورتی درباره رهن و قبض و توقیف ملک

منظور از قبض مال مورد رهن به مرتهن، مذکور در ماده ۷۷۲ ق.م. قبض عرفی است و استمرار قبض شرط صحت معامله نمی باشد و بازداشت ملک در ثبت به معنای ممانعت از نقل و انتقال آن است و ربطی به قبض ندارد. با توجه به ماده ۷۸۶ ق.م. ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد که وفق آن باید اقدام گردد.