۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی فک رهن در بانکداری
بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۷/۲۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ در خصوص فک رهن و شرایط آن در حوزه بانکداری و اعتبارات بانکی
صرف فک رهن موضوع سند رهنی به معنای فسخ سند رسمی و بی اعتباری آن نمیباشد و اجرای مفاد سند راجع به طلبی که مال مرهونه در قبال آن در رهن بوده و فک شده است، در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مانند تعیین سررسید و حال شدن دین برابر مقررات مربوط امکانپذیر است./