آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۹:۴۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی اداره کل حقوقی درباره رهن

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره رهن ملک، در حوزه روابط راهن، مرتهن و خریدار و شرایط صحت قرارداد رهن.

باتوجه به این که رهن موجب خروج عین مرهون از مالکیت راهن نمی شود، در صورتی که مالک، ملک مورد رهن را به فروش برساند، نمی تواند در رهن بودن ملک را مستند بی اعتباری معامله قرار دهد. خصوصاً که در فرض استعلام حقوق مرتهن ملحوظ بوده و خریدار مطالبات بانک را تأ دیه نموده است. بنابراین، با فراهم شدن موجبات قانونی فک رهن، الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی، بر اساس تعهدات مندرج در مبایعه نامه، قانوناً بلااشکال است.