نظریه مشورتی تعدد وثیقه و فروش مال وثیقه

در صورت تعدد مال مورد وثیقه اعم از این که وثیقه­گذار واحد یا متعدد باشد با فرض تحقق شرایط مقرر در مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ استیفای حقوق محکوم­له منوط به فروش تمامی اموال مورد وثیقه نیست و با فروش برخی از این اموال نیز امکان استیفای حقوق شاکی یا مدعی خصوصی فراهم می­گردد