نظریه مشورتی اجاره اموال عمومی شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/2678 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی اموال عمومی در مالکیت شهرداری‌ها: با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اراضی و معابری که مورد استفاده عمومی قرار می‌گیرند در مالکیت شهرداری‌ها محسوب می‌شوند و شهرداری‌ها مجاز به اجاره این اموال با رعایت قوانین مربوط به مزایده هستند. در مورد دکه‌های نصب شده با اجازه شهردار وقت، شهرداری نمی‌تواند به‌صورت مستقل اقدام به جمع‌آوری آنها نماید. همچنین بنا بر ماده 337 قانون مدنی، در صورتی که کسی از مال دیگری با اجازه استفاده کند، صاحب مال حق مطالبه اجرت‌المثل را دارد، مگر اینکه ثابت شود استفاده به‌صورت مجانی بوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچه­های عمومی و میدان­­ها وپیاده روها و خیابان­ها و به طور کلی معابر......واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» پاسخ این سؤال مثبت است.

2-با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ دادن به این سؤال منتفی است.

3-نظر به اینکه بر اساس مندرجات استعلام این دکه ها با اجازه شهردار وقت نصب شده از شمول بند 2 ماده 55 قانون شهرداری خارج است و شهرداری نمی­تواند رأساً نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماید.

4-بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان مصوب 1389 از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر خارج، واگذاری منافع اموال مذکور با اجاره بهای مناسب تجویز شده، بنابراین پاسخ این سؤال مثبت است. اما با توجه به صراحت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346، اجاره اموال غیر منقول شهرداریها باید با مزایده کتبی باشد. بنابراین، واگذاری اموال مذکور به اجاره، بدون رعایت این قانون جایز نیست.

5-با توجه به ماده 337 قانون مدنی که مقرر داشته:« هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت­المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است» در فرض سؤال مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف فاقد اشکال قانونی است