نظریه مشورتی عوارض شهرداری بر اساس ماده ۷۷

۱- از آنجائیکه ماده ۷۷ قانون شهرداری تصریح به «اختلاف فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض» دارد، لذا در مواردی که اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در خصوص عوارض وجود دارد، ماده ۷۷ قانون مرقوم حاکم است که در این حالت پس از صدور رأی کمیسیون مذکور، اجرائیه ثبتی صادر می گردد؛ در حالی که در ما نحن فیه که اختلافی فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض وجود ندارد، مقررات عام حاکم است و شهرداری وفق ماده ۲۸ و تبصره های ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی، برای وصول عوارض، اقدام خواهد نمود.

۲- در فرض استعلام، هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد؛ لیکن چنانچه، بعد از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اخذ عوارض نصب تابلوهای سر درب مغازه ها، شوراهای اسلامی هر یک از شهرها بخواهند مبادرت به تصویب مصوبه جدید در خصوص موضوع مذکور نمایند، با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ باید مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در مصوبات خود، الزاماً رعایت نمایند.