نظریه مشورتی تفکیک اراضی ملی و پرداخت معوض موضوع ماده ۱۱ قانون زمین شهری

مستفاد از مواد ۲۱۷ و تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مقام قضایی در خصوص جرایم مربوط به صدور چک بلامحل به لحاظ توجه اتهام به متهم قرار تأمین کیفری صادر نماید ملزم به رعایت مقررات ماده ۱۸ قانون اخیر الذکر در خصوص صدور قرار های کفالت یا وثیقه می باشد؛ لیکن در مواردی که مقام قضایی در جرایم یاد شده با لحاظ درجه جرم ارتکابی و وجود شرایط قانونی صرفاً نظر به صدور قرار نظارت قضایی داشته باشد، صدور قرار مذکور با توجه به این که در قانون صدور چک در این خصوص مقررات خاصی پیش بینی نشده است فاقد منع قانونی است.