نظریه مشورتی درباره تشخیص اراضی ملی (ماده ۵۶) و اعتراض به رأی هیأت

۱- به موجب قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی رأی قاضی هیأت صرفا در موارد سه گانه شرعی مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق غیرقطعی و غیرقابل اجرا اعلام گردیده است. بنابراین چنانچه رأی قاضی هیأت از موارد سه گانه شرعی مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق باشد رسیدگی به اعتراض آن همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری است.

۲- در صورتی که اعتراض به رأی قاضی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷، از موارد سه گانه مذکور در بند ۱ باشد قابل رسیدگی در دادگاه عمومی است، و با مفاد رأی شماره ۲۳۶-۷/۷/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۶۰۱-۲۵/۷/۱۳۷۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منافاتی ندارد و رأی دادگاه از حیث قطعیت یا عدم قطعیت تابع مقررات ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ است.