نظریه اداره حقوقی
نظر به این که طبق نظریه شماره ۲۶۵(*) مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان، شمول ماده (۵۵)(*) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به تصرفات اشخاص در رژیم گذشته که اقدام به احیای منابع مذکور نموده اند خلاف شرع دانسته است و متذکر شده که پس از تهیه و ابلاغ آیین نامه قانون تعیین تکلیف(*) اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود و دراین ماده واحده هم تاریخ خلع ید اشخاص از اراضی متصرفی به بعد از ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ موکول گردیده است و در سایر نظرات شورای نگهبان اعلام شده که هر نوع احیایی که تا تاریخ اسفندماه ۱۳۶۵ انجام شده شرعاً موجب مالکیت است. بنابراین تاریخ لازم الرعایه بودن احیای اراضی (منابع طبیعی) قانوناً ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ است و از این تاریخ تصرفات بعدی اشخاص در اراضی منابع طبیعی، ممنوع و موجب حرمت و تعقیب قانونی است. تکرار بند «۲» آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تعریف از مالکین در سال ۱۳۷۳ که قبلاً به موجب رأی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده موجب سلب مالکیت اشخاص نشده و حقوق قانونی آنها محفوظ خواهد بود نتیجه آن که تاریخ احیای اراضی ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ است نه تاریخ ۲۷/۱/۱۳۴۱(زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها) جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود.
۳ - ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در ذیل نظریه شماره (۵۷۸) آمده است.
*-نظریه شماره ۲۶۵ - ۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان:
الف - مشمول ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره آن نسبت به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیاء مرتع نموده اند خلاف موازین شرع و در این قمست ماده مذکور ابطال می شود.
ب - در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور محدودنمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال می شود و بند الف این ماده براین اساس اصلاح می شود.
ج - در ماده ۵۶ اصلاحی ملاک عمل قراردادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.
د- در بند ج ماده ۵۶ مذکور دستور رفع تصرف عدوانی و خلع ید از اراضی مذکور که در رژیم گذشته تصرف و احیاء شده است خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مزبور ابطال می شود. لازم به ذکر است که پس از تهیه و ابلاغ آیین نامه قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، این ماده واحده ملاک عمل خواهدبود.
*- ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها: مصوب ۱۳۴۶
ماده ۵۵- هرگونه تجاوز به جنگلها و مراتع وبیشه ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و برحسب مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود.
*- تبصره یک ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در ذیل نظریه شماره ۵۷۸ آمده است.