نظریه مشورتی شکایت عملیات اجرایی ثبتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1248/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت در رسیدگی به شکایات عملیات اجرایی ثبتی: در صورتی که شکایتی از عملیات اجرایی پس از صدور دستور اجرا صورت گیرد، براساس ماده 169 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، تنها رئیس اداره ثبت محل صلاحیت رسیدگی دارد. با این حال، اگر شکایت به دلیل مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا قانون باشد، دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی صلاحیت دارد که به آن رسیدگی کند. در این موارد، دادخواست ماهوی برای ابطال اجرائیه ثبتی باید تقدیم شود و درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیز به استناد ماده 5 قانون مربوطه ارائه گردد.

استعلام

در صورتی که ثالث به عملیات اجرا ثبتی اعتراض داشته باشد بر اساس ماده 169 آیین نامه قانون اجرای اسناد لازم الاجرا می بایست که به رئیس اداره ثبت مراجعه کند؟ آیا مبنای دلیل ثالث معترض اگر سند عادی مالکیت مثلا اتومبیل باشد همان مرجع است و یا اینکه این صلاحیت استثنائی مختص رسیدگی به اسناد رسمی ضم دلیل معترض است و در سایر موارد باید به دادگاه مراجعه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شکایت متضرر یا شخص ذی نفع از عملیات اجرایی که پس از صدور دستور اجرا شروع می شود، طبق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/1387 صرفا در صلاحیت رسیدگی رئیس اداره ثبت محل است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوما باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر را بنماید.