آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تنظیم سند رسمی و قرار عدم صلاحیت

بررسی نظریه مشورتی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی و صدور قرار عدم صلاحیت بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

سؤال

در فرضی که دادگاه شهر (الف) پس از صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و اجرای آن متوجه شود که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه شهر (ب) بوده است آیا رأساً می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذی صلاح (یا دادگاه تجدیدنظر) ارسال دارد یا لازم است نخست طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اعاده وضع به حال سابق دستور دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض مطروحه با توجه به قاعده فراغ دادرس در دعاوی حقوقی پس از صدور حکم، دادگاه نمی تواند اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت برای جبران اشتباه خود بنماید و صدور قرار عدم صلاحیت مربوط به مرحله قبل از صدور حکم براساس ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه در مواعد قانونی یا توجه دادگاه به آن بدون ایراد خوانده می باشد. ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر نیز فقط در صورت تجدیدنظر خواهی اصحاب دعوی وفق مقررات قانونی ممکن است. همچنین اعاده عملیات اجرائی حکم اجرا شده نیز طبق صریح ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هنگامی ممکن است که حکم مذکور بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهائی بلااثر شود که فرض مطروحه منصرف از آن است.