۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی؛ ثبت اسناد و املاک
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۸۸۶ مورخ 1360/07/21 از اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ثبت اسناد و املاک و الزام به تنظیم سند رسمی، با محوریت وراث و قائممقامی
اگر به موجب قولنامه عادی تعهد به تنظیم سند رسمی ملکی شده باشد و متعهد فوت نماید و عده ای از وراث متعهد، سهمی خود را از ملک مزبور به ثالثی منتقل کنند و پس از انتقال مذکور متعهدله علیه وراث متعهد اقامه دعوی مبنی بر الزام آنها به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال بنماید، این دعوی نسبت به آن عده از وراث که سهم خود را قبل از اقامه دعوی منتقل نموده اند قابل قبول نخواهد بود، زیرا وراث مذکور در زمان اقامه دعوی مالکیتی در آن ملک ندارند تا الزام آنان به انجام تعهد قانوناً ممکن باشد چنانکه در امثال مورد هرگاه خود متعهد اصلی ملک مربوط را به شخص ثالثی منتقل نماید اقامه دعوی علیه او بعد از انتقال مبنی بر الزامش به انجام تعهد، مورد قانونی نخواهد داشت. توضیحاً اضافه می نماید که مسأ له قائم مقامی منتقل الیه (غیر وراث) نیز در مورد بحث منتفی است زیرا اولاً اصولاً این امر در صورتی لازم الرعایه است که بعد از اقامه دعوی انتقال تحقق یابد، ثانیاً اساساً تعهدی که راجع به تنظیم سند انتقال رسمی نسبت به ملک تحقق می یابد حق عینی ایجاد نمی کند بلکه فقط حق دینی ایجاد می نماید و منتقل الیه هم فقط در مورد حقوق مثبت و منفی عینی مال مورد انتقال قائم مقام ناقل می گردد نه حقوق دینی