نظریه مشورتی اجرت المثل زارعین متصرف

اولاً اقداماتی که بعد از ضبط وثیقه به توسط دولت یا خریدار ملک ضبط شده از جهت تصرف صورت می گیرد باید موافق مقررات عمومی باشد به عبارت دیگر تخلیه یا خلع ید از متصرف نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوی دارد، ثانیاً در خصوص اسناد عادی در رابطه با ادعای دارندگان آن ها به خرید مورد وثیقه ای که به نفع دولت ضبط شده و آن هم در اجرای احکام کیفری که مورد وثیقه را ضبط کرده است قابل اعتنا نیست لکن این اشخاص می توانند به دادگاه حقوق (مرجع قضایی) مراجعه نمایند.