نظریه مشورتی درباره صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/924 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر صلاحیت مأمور دولت در اعتبار اسناد رسمی: در نظریه اخیر، به بررسی تأثیر صلاحیت مأمور دولت بر اعتبار اسناد رسمی پرداخته شده است. مطابق این نظریه، مأمورین رسمی باید برای تنظیم اسناد رسمی صلاحیت کافی داشته و در محدوده جغرافیایی مأموریت خود عمل کنند. عدم رعایت این صلاحیت منجر به بی‌اعتباری سند رسمی و در صورت دارا بودن امضا یا مهر طرف، سند به عنوان سند عادی تلقی می‌شود. همچنین، اقدامات مأمورین در خارج از محدوده مأموریت قانونی فاقد اثر است.

استعلام

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می شود سند رسمی تلقی نمی شود و سند عادی محسوب می شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مأمور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می شود؟ مثلاً اگر مأمور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می شود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی نفع در محکمه می باشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر مأموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، منظور از مأمورین رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی کسانی هستند که از سوی مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی تعیین شده اند. این مأمورین رسمی حسب مورد ممکن است مستخدم دولت باشند یا غیر آن؛ مانند سردفتران اسناد رسمی.

ثانیا، مأمور باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت داشته و در حدود صلاحیت خود عمل نماید و لزوم دارا بودن صلاحیت مطلق است و شامل رعایت حوزه جغرافیایی محل مأموریت نیز می شود؛ وگرنه فاقد عنوان سند رسمی است و در صورت دارا بودن امضا یا مهر طرف، برابر ماده 1293 قانون مدنی، عادی تلقی می شود.

ثالثا، در فرض عدم رعایت حوزه جغرافیایی محل مأموریت از سوی مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و اقدام آن ها در خارج از محل مأموریت، مستند به ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدامات این افراد اثر قانونی ندارد./