نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی و ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/317 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادامه عملیات اجرایی پس از امحای پرونده : در مواردی که پرونده اجرایی به دلیل عدم پیگیری محکوم له و گذشت زمان طولانی امحاء شده و تنها برخی اسناد مرتبط با آن نظیر تصویر اجراییه و دستور تنظیم سند باقی مانده است، محکوم له با ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی می‌تواند از مرجع قضایی مربوط بخواهد که عملیات اجرایی را بر اساس سوابق موجود ادامه دهد یا اجراییه جدیدی را صادر کند. این اقدام بر اساس ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 انجام می‌شود که در این موارد امکان پیگیری و اجرای حکم را فراهم می‌کند، حتی در صورت نبود نسخه اصلی پرونده در سیستم و دفاتر قضایی.

استعلام

اجراییه ای در سال 1389 دایر بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال صادر و عملیات اجرایی نیز تا مرحله معرفی به دفترخانه اسناد رسمی تهیه و پیش نویس سند انتقال، ادامه یافته است؛ اما به دلیل عدم پیگیری محکوم له و سپری شدن مدت زمان مدیدی، پرونده محاکماتی و اجرایی، بدون اجرای کامل مفاد دادنامه قطعی، پالایش و خمیر شده است. در حال حاضر تنها اوراق موجود از پرونده، تصویر اجراییه و دستور تنظیم سند و برگ استعلام از اداره ثبت است؛ مراجعات مکرر محکوم له نیز به اجرای احکام مدنی برای ادامه عملیات اجرایی به دلیل خمیر شدن پرونده و عدم قبول دایره اجرای احکام مدنی مثمر ثمر نبوده است. خواهشمند است اعلام فرمایید راهکار اجرای حکم در وضعیت فعلی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض امحای پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سامانه مدیریت پرونده های قضایی، در صورت مراجعه محکوم له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، مرجع قضایی مربوط به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موجود، حسب مورد عملیات اجرایی را ادامه می دهد و یا اجراییه جدید موضوع ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر می کند.